الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية ائتلاف صمود يحذر: المجالس البلدية المنتخبة ستكون شتات متباينا متناقضا غير قادر على تقديم برنامج موحد

أصدر "ائتلاف صمود" بيانا حول الانتخابات البلدية طالب فيه أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة التي يقع الاعتماد فيها على نظام الاقتراع النسبي بأفضل البقايا كما طالب بمراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية كي تشمل الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية مؤكدا على أن النظام الأغلبي في دورتين هو الأجدر في ظل الوضع السياسي الحالي لإرجاع البعض من الوضوح للمشهد السياسي وإرجاع تدريجي للثقة بين هذا الشعب ونخبته. كما حذر الائتلاف من أنّ المجالس البلدية المنتخبة سوف تكون شتات متباينا متناقضا غير قادر على تقديم برنامج موحد داعيا في نفس الوقت التونسيات والتونسيين للتصويت بكثافة يوم 6 ماي لتثبيت قيم الدولة المدنية وخدمة الصالح العام وقيم الشفافية ونظافة اليد.

وهذا ما جاء في نص بيان ائتلاف صمود:

يتجه التونسيون يوم 06 ماي 2018 لانتخاب أول مجالس بلدية بعد الثورة وبعد سنوات من شبه غياب للحكم والحوكمة المحليين وتدل كل المؤشرات أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات سوف تكون الأدنى منذ 2011 كما تدل على ضوء النظام الانتخابي المعتمد على أن المجالس البلدية المنتخبة سوف تكون شتات متباينا متناقضا غير قادر على تقديم برنامج موحد أو إستراتيجية للارتقاء بالعمل البلدي لإرجاع ولو جزء من ثقة المواطن التونسي في المسار الديمقراطي وجدواه.

كما أن الحملة الانتخابية شهدت ولازالت الكثير من الانحياز الارتجال والتعثر في التسيير من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها وعديد التجاوزات من القوائم الانتخابية نذكر منها بالخصوص اشتراء ذمم الناخبين مقابل الهدايا والإعانات وتوظيف الدين في الحملة الانتخابية. تجاوزات سوف تبقى كغيرها بدون تتبع ولا محاسبة.

ولذالك فإن ائتلاف صمود:

1/ يعبر عن تخوفه أن تكون هذه الانتخابات أخر خطوة لتعطل كامل للمسار الديمقراطي والفقدان النهائي للمواطن التونسي الثقة في السياسة والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين.

2/ يطالب أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة التي يقع الاعتماد فيها على نظام الاقتراع النسبي بأفضل البقايا كما يطالب بمراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية كي تشمل الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ويؤكد على أن النظام الأغلبي في دورتين هو الأجدر في ظل الوضع السياسي الحالي لإرجاع البعض من الوضوح للمشهد السياسي وإرجاع تدريجي للثقة بين هذا الشعب ونخبته.

3/ سوف يعمل مع كل فعليات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية للتفكير في نص قانوني جديد يحدد كيفية اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنأي بها على المحاصصة الحزبية وضمان استقلاليتها وحيادها.

4/ يدعو كل التونسيات والتونسيين للتصويت بكثافة يوم 6 ماي لتثبيت قيم الدولة المدنية وخدمة الصالح العام وقيم الشفافية ونظافة اليد والتشبث بإنجاح مسارهم الديمقراطي والوقوف سدا منيعا ضد كل المحاولات الرامية لإبعادهم عن العمل السياسي ليستقر هذا الأخير في يدي أقلية تسعى لخدمة مصالح شخصية وأخرى مرتبطة بقوى إقليمية ودولية.